وقد حددت مهام اللجنة بدراسة وضع الموارد المائية على المستوى الإقليمي واقتراح التعديلات اللازمة للتشريعات المائية و الانتقال بقطاع المياه من الجانب الخدمي إلى الاستثماري ووضع المخطط الإقليمي المتكامل للتوزيع والامداد ومحطات المعالجة.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور تمام رعد أهمية عمل اللجنة في وضع رؤية واضحة وسلمية لقطاع المياه والذي يعد من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الإقتصادية الإجتماعية .
وأشار رعد إلى أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة في وضع مخطط مائي لعموم سورية من خلال حصر الوارد المائي وتحديد الاحتياجات لكل القطاعات تمهيداً لوضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية.
