ترأس السيد وزير الموارد الموارد المائية الدكتور المهندس تمام رعد اجتماعاً ختامياً لأعمال لجنة القرار 1912 المكلفة بدراسة وضع الموارد المائية على المستوى الإقليمي و تحديد بدائل الاستثمار و وضع آليات الانتقال لبيئة القطاع المائي من الجانب الخدمي إلى الاستثماري و وضع مخطط اقليمي متكامل للتوزيع و الامداد و محطات المعالجة .
استهل الوزير رعد الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم في انجاز التقرير النهائي و الذي يشكل رؤيةً مستقبلية تقوم على أسس علمية لتحقيق التنمية في المجالات الزراعية و السياحية و الصناعية و أثر ذلك على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين في المناطق التي شملتها الدراسة .
جرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير بشكله النهائي و استعراض النتائج و التوصيات و البحث في آلية وضع مخرجات هذا العمل قيد التنفيذ لآثارها الإيجابية في التطوير و التنمية المستدامة فضلاً عن انشاء قاعدة بيانات متكاملة للموارد الطبيعية و البشرية يمكن توظيفها مستقبلاً في الخطط و المحاور التنموية .
الجدير بالذكر أن عمل اللجنة ارتكز على إعداد دراسة متكاملة على مستوى المناطق الإدارية لمحافظتي اللاذقية و طرطوس تستند إلى الواقع الجغرافي و المائي و السكاني و الزراعي و السياحي , و تم اقتراح محاور تنموية للاستفادة من المنشآت و المسطحات المائية بالشكل الأمثل في المجالات آنفة الذكر وفق نتائج الدراسة , و من ثم تعميم منهجية هذه الدراسة على كافة محافظات القطر .
حضر الاجتماع السادة معاوني الوزير و مستشار الوزير و مدير عام هيئة الموارد المائية و أعضاء اللجنة و عدد من الفنيين المعنيين في الوزارة .
